ولایت یار

بسم الله الرحمن الرحیم

وظیفه مکلف در قبال علم اجمالی

محسن کمالی

علم اجمالی یعنی علمی آمیخته به جهل.

این که وظیفه مکلف درقبال شک وگمان چیست مفصلا در کتب اصولیین بحث شده است. جهل مطلق – یعنی جهلی که هیچ آمیختگی به علم ندارد- هم طبق حدیث رفع وادله ی دیگر تکلیفی ایجاد نمی کند. در مورد علم تفصیلی هم که بحثی نیست که معذریت ومنجزیت از آن جدا نمی شود.

اما در مورد این که علم اجمالی هم حکم علم تفصیلی را دارد  ومعذر ومنجز است یا حکم جهل را دارد وشامل ادله ای مثل حدیث رفع می شود ؟ ویا اصلا گونه سومی تصویر دارد .؟

ابتدا باید گفت که گاهی مجتهد در استباط با علم اجمالی مواجه می شود مثل این که قطع ژیدا می کند در ظهر جمعه یکی از نماز ظهر یا جمعه واجب است ولی نمی داند کدام یک متعلق وجوب است. ما در این مقال در سدد بررسی علم اجمالی مجتهد نیستیم .

و گاهی است که مکلف با علم اجمالی مواجه می شودمثل این که می داند قطره ای خون در یکی از دو ظرف افتاده ولی نمی داند کدام یک ؟ حال وظیفه ی او چیست؟ اجتناب از هر دو ؟ از یکی مشخصا ؟ از یکی لا علی التعیین؟ یا از هیچ کدام؟

حال ایا مکلف اگر به علم اجمالی خویش عمل کند کافی است یا این که ناچار است از کسب علم تفضیلی؟

در پاسخ به این سوال ابتدا باید گفت که اوامر شارع مقدس دو نوع است: توصلیات که در ان انجام نفس عمل برای شارع مهم است بدون این که قصد قربت در انجام عبادت معتبر باشد. قسم دوم عبادات است که قصد قربت در ان شرط است.

در مورد توصلیات شکی نیست که عمل به علم اجمالی – که با عمل به احتیاط حاصل می شود- کافی است. چون به هر حال شما با عمل به احتیاط علم تفضیلی پیدا می کنید که ان چه شارع خواسته انجام شده است.

حال در مورد عبادات چه؟ آیا مکلف باید علم تفصیلی به دست آورد و طبق آن عمل کند یا این که اگر بر طبق علم اجمالی خود کند کافی است؟

برای پاسخ به این سوال باید دید که آیا مرجع تقلید مکلف قصد وجه را در عبادات معتبر می داند یا نه؟ به این معنا که آیا مکلف هر عبادتی که انجام می دهد باید بدا ند ودر نیت داشته باشد که این همان عبادتی است که خدا مرا به آن امر کرده ومن همان را انجام میدهم یا این که اگر همین مقدار در نیت داشته باشد که بالاخره یکی از دو عملی که من انجام می دهم امر خداست که مرا بدان ملزم کرده است کافی است ولی نمی داند دقیقا کدام یک است.

حال اگر قصد وجه در عبادت معتبر نباشد چه نیازی است به کسب علم تفصیلی وچه اشکالی دارد عمل به علم اجمالی؟نه اشکالی است ونه نیازی.

مگر این که عمل به احتیاط منجر به مفسده ای شود مثلا امر دیگری از شارع زیر پا گذاشته شود یا منجر به تبذیر شود یا اموری از این قبیل. یا حتی در لسان برخی از علما هست که صرف تکرار عبادت – در جایی که تکرار عبادت متصور باشد - را نوعی مفسده می شمارند وعده ای مفسده را گونه تصویر کرده اند که مکلف در این صورت لاعب به امر مولاست.(1)

ولی اگر قصد وجه را در عبادت معتبر بدانیم به این معنا است که مکلف باید بداند این عبادت واجبی است که خدا از او خواسته است و این قصد را در اتیان عمل بکند . حال آیا اگر مکلف بداند که بالاخره بداند واجب یکی از این دو عمل است ، در قصد وجه کافی است یا این که نه ، وباید علم تفصیلی حاصل کند که کدام یک واقا واجب است و بعد آن را اتیان کند به نیت ان چه خدا به او امر کرده است؟

برخی مثل صاحب اوثق الوسائل اصلا قائل اند در قصد وجه معرفت شخص ماتی به معتبر نیست. بنابر این مبنا حتی اگر قصد وجه هم در عبادت معتبر باشد کافی است مکلف بداند که در ضمن یکی از دو عبادت امر مولا اطاعت می شود . میرزای آشتیانی می گوید :"فلان مادل علی اعتبار قصد الوجه علی تقدیر تسلیم دلالته والاغماض عما فیه ، لا یمنع من الاحتیاط .اذ کما یتمکن من قصد التقرب بامتثال الخطاب المرتد کذلک یتمکن من جعل الداعی  علی الامتثال  امتثال الخطاب الوجوبی بمعنی انه یقصد وجوب احد الفعلین مثلا ."(2)

در تحریرات الاصول جلد6صفحه ی 198آمده است که :

"والذی هو التحقیق من هذه الجهة: ان قصد الوجه یمکن تحصیله ضرورة ان المراد منه هو الاتیان بداعی الوجوب وهذا الامر حاصل فی الامتثال الاجمالی ولو ارید منه توصیف الماتی به بالوجوب فهو ایضا ممکن بان یقید ما یاتی به بقصد انه یمتثل امره علی تقدیر کونه واجبا ولوجوب امره."(3)

اما اگر کسی قائل به این باشد که قصد وجه در عبادت معتبر است و قائل به این هم شد که  باید در شخص عبادت قصد اتیان کرد ، در این صورت مقلدان او باید علم تفصیلی به دست آورند.

همه این ها در صورتی است که مکلف متمکن از تحصیل علم تفصیلی باشد ولی در غیر این صورت عمل به علم اجمالی  رعایت احتیاط کافی است.

"اما الاوامر التی تحتاج فی امتثالها الی قصد الطاعة کالعبادات فان کان المکلف  لا یتمکن من تحصیل العلم التفصیلی فی کیفیتها الواجبة فلا اشکال فی جواز امتثالها الاجمالی..."(4)

1.موسوی تبریزی، اوثق لوسائل ، ص43

2.میرزای آشتیانی ،‌ بحر الفوائد، ج1 ،ص46

3.خمینی سید مصطفی، تحریرات الاصول،ج6 ،ص198

4.حیدری سید علی نقی ،اصول استنباط، ص184